تدقيق الطرف الثاني

تدقيق الطرف الثاني هو أن تدقّق المنشأة مورّدها أو شريكها وفق اشتراطاتها الخاصة. ولوجود علاقة تجارية بين المشتري والمورّد فالتدقيق ليس مستقلًا: إذ تحكمه مصلحة المشتري ومعاييره. وهذا لا يُبطل التدقيق، بل يحدّد طبيعة مخرجه فقط.

الهدف أن يقيّم المشتري مخاطر التوريد بمقاييسه الخاصة. فالشهادة المعتمدة قد لا تغطي جميع اشتراطاته الخاصة؛ وتدقيق الطرف الثاني يسدّ هذه الفجوة ويتيح له القرار وفق معاييره.

• الشركات المشترية التي تدير عملية اعتماد الموردين
• سلاسل التجزئة وأصحاب العلامات التجارية
• الشركات المصنعة الأصلية في السيارات والطيران
• الشركات التي تستعين بالتصنيع بالعقد
• المشترون المؤسسيون الذين يفرضون مدونة سلوكهم الخاصة

يحدد المشتري معايير التدقيق: دليله الخاص بالموردين، أو مدونة السلوك، أو المواصفة الفنية، أو المتطلبات الخاصة بالعميل (CSR)، أو تفسير خاص بالمشتري لمعيار ما. ويجب إبلاغ المورد كتابيًا بالمعايير قبل التدقيق حتى لا تكون النتيجة قابلة للنزاع.

• استيفاء المتطلبات الفنية والجودة الخاصة بالمشتري
• القدرة الإنتاجية وكفاءة العملية
• ممارسات مراقبة الجودة والفحص
• التتبع وإدارة الدفعات
• التحكم في الموردين الفرعيين
• أداء التسليم وإدارة المهل الزمنية
• الامتثال لمدونة السلوك (اجتماعيًا وبيئيًا وأخلاقيًا)
• حالة إغلاق حالات عدم المطابقة السابقة
• إدارة التغيير والتزامات الإخطار
• مخاطر القدرة والاستمرارية

• ISO 19011
• ISO 9001
• IATF 16949 (المتطلبات الخاصة بالعميل)
• في دي ايه 6.3

1. 1وضع برنامج التدقيقتُحدَّد المجالات الخاضعة للتدقيق وتواتره وأولوياته على أساس المخاطر. ويُخطَّط البرنامج سنويًا وفق حجم المنشأة وحرجية عملياتها.
2. 2خطة التدقيق وفريقهيُحدَّد هدف التدقيق ونطاقه ومعاييره كتابةً؛ ويُعيَّن فريق التدقيق مراعاةً للكفاءة والحياد.
3. 3مراجعة الوثائقتُراجَع السياسات والإجراءات وتقارير التدقيق السابقة وسجلات الإجراءات التصحيحية قبل التدقيق.
4. 4الاجتماع الافتتاحييُعرض النطاق والطريقة والبرنامج وصيغة التقرير على الجهة الخاضعة للتدقيق.
5. 5جمع الأدلةتُجمَع الأدلة الموضوعية بالمقابلات وفحص السجلات والملاحظة الميدانية. والنتيجة ليست رأيًا بلا دليل بل إثباتًا قابلاً للتحقق.
6. 6تقييم النتائجتُقارن الأدلة المجموعة بمعايير التدقيق؛ وتُصنَّف حالات عدم المطابقة وفرص التحسين.
7. 7الاجتماع الختامي والتقريرتُعرض النتائج على الجهة الخاضعة للتدقيق وتُسمع اعتراضاتها ويُصدر تقرير التدقيق.
8. 8متابعة الإجراءات التصحيحيةيُطلب لكل حالة عدم مطابقة تحليل السبب الجذري وخطة إجراء تصحيحي؛ وتستمر المتابعة حتى التحقق من الفاعلية.

تُصنَّف النتائج وفق تصنيف المشتري الخاص وغالبًا ما ترتبط بنقاط أو بحالة مورد (معتمد، مشروط، معلق). ولأن هذه الحالة تحدد مباشرة إمكانية الحصول على الطلبات، يكون للتدقيق من الطرف الثاني تأثير تجاري مرتفع.

• هدف التدقيق ونطاقه ومعاييره
• فريق التدقيق وتاريخه
• المجالات التي جرى تدقيقها والأدوار التي جرت مقابلتها
• السجلات التي جرى فحصها
• النتائج: حالات عدم المطابقة وفرص التحسين
• الأدلة الموضوعية المستند إليها في النتيجة
• نتيجة التدقيق والتقييم العام
• الإجراء التصحيحي المتوقَّع ومهلته

لا ينتج تدقيق الطرف الثاني شهادة معتمدة ولا يحل محل تدقيق الطرف الثالث. والنتيجة ذات معنى فقط للمشتري الذي أجراه ووفق معاييره؛ ولا يمكن بناء ادعاء مطابقة عام لعميل آخر بقول 'الشركة X دققتنا'. كما لا يُلغي التدقيق المسؤولية التعاقدية للمورد.

يختلف الاعتماد باختلاف نوع التدقيق. فتدقيقات الطرف الثالث التي تستند إليها شهادة نظم الإدارة تُجرى وفق ISO/IEC 17021-1، وتلك التي تستند إليها شهادة المنتج وفق ISO/IEC 17065، وهذه النطاقات خاضعة للاعتماد. أما تدقيقات الطرف الأول والثاني والتدقيقات الخاضعة لقواعد مالك المخطط (مثل SMETA وamfori BSCI) فليست ضمن الشهادات المعتمدة؛ وتُجرى وفق إرشادات ISO 19011 وتنتج تقريرًا. وتمتلك EUROLAB اعتمادًا معترفًا به دوليًا وفق ISO/IEC 17021-1 وISO/IEC 17065 من جهات موقِّعة على اتفاقية IAF؛ ويُؤكَّد كتابةً في مرحلة عرض السعر أي تدقيق يمكن تقديمه ضمن النطاق المعتمد.

• تدقيق الطرف الأول
• تدقيق الطرف الثالث