ما التشريع الذي يُطبَّق في علامة CE؟

علامة CE ليست جائزة جودة أو شهادة واحدة. إنها إعلان الشركة المصنّعة بأن المنتج يستوفي متطلبات كل التشريعات الأوروبية ذات الصلة المطبقة عليه. لذا يجب ألا يكون السؤال الأول "كيف أحصل على شهادة CE" بل "ما هي التشريعات التي يخضع لها منتجي".

قد يخضع المنتج لأكثر من تشريع واحد

قد تخضع أداة يدوية كهربائية في آن واحد لتوجيه الآلات وتوجيه الجهد المنخفض وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي وRoHS؛ وإذا كانت تحتوي على اتصال لاسلكي يُضاف توجيه المعدات اللاسلكية. ويغطي الإعلان كل هذه معاً؛ وإغفال واحد منها يُبطل الإعلان بأكمله.

التشريعات الشائعة

هل تُشترط هيئة مُخطرة دائماً؟

لا. يحدد كل تشريع وحدات تقييم مطابقة مختلفة وفقاً لفئة مخاطر المنتج. وفي بعض الوحدات يمكن للشركة المصنّعة أن تُقر بناءً على رقابتها الخاصة (إقرار ذاتي)؛ وفي وحدات أخرى يكون فحص هيئة مُخطرة إلزامياً. وتحدد ملاحق التشريع الوحدة المنطبقة.

دور المعيار المنسّق

يحدد التشريع المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة؛ وتُجسّد المعايير المنسّقة كيفية استيفاء هذه المتطلبات. وعند الامتثال لمعيار منسّق مذكور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، يُفترض استيفاء المتطلبات ذات الصلة (قرينة المطابقة). والامتثال للمعيار ليس إلزامياً، لكن عدم الامتثال يضع على عاتق الشركة المصنّعة عبء إثبات استيفاء المتطلب بطريقة أخرى.

ما الذي يحتويه الملف الفني؟

• وصف المنتج والرسومات والمخططات الكهربائية
• قائمة التشريعات والمعايير المطبقة
• تقييم المخاطر
• تقارير الاختبار والحسابات
• وحدة تقييم المطابقة وشهادات الهيئة المُخطرة إن وُجدت
• دليل الاستخدام وأمثلة على العلامة
• إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي

لماذا يُعد تحديد النطاق أغلى خطوة؟

تكلفة الأخطاء المرتكبة في عملية المطابقة ليست متساوية. فإذا أُجري اختبار بشكل خاطئ، يُعاد إجراؤه؛ وإذا طُبعت ملصقة بشكل خاطئ، تُعاد طباعتها. أما إذا حُدد التشريع المطبق على المنتج بشكل ناقص، فإن كل العمل اللاحق يذهب هباءً: يُبنى الملف الفني وفق متطلبات أساسية خاطئة، ويُجرى الاختبار وفق معايير خاطئة، ويشير الإعلان إلى تشريع خاطئ. لذا يُجرى تحديد النطاق في بداية العملية تماماً وبأقصى قدر من الدقة.

ما يُصعّب التحديد هو أن التشريعات تُكتب حسب نوع الخطر لا نوع المنتج. وقد يخضع المنتج نفسه لعدة تشريعات لأنه يحمل عدة مخاطر: الصعق الكهربائي والتداخل الكهرومغناطيسي والخطر الميكانيكي ومحتوى المواد واستهلاك الطاقة. ويأتي كل من هذه من تشريع منفصل.

أربعة أسئلة تحدد النطاق

• ما الغرض المقصود من المنتج؟ يخضع الجهاز نفسه لنظام مختلف تماماً عند الإعلان عنه لغرض طبي؛ وإعلان الغرض المقصود قرار فني وليس نصاً تسويقياً.
• لمن يُباع المنتج؟ تتباين مجموعات المتطلبات بين المستخدمين المحترفين والمستهلكين، وتتغير التزامات الإعلام والتحذير.
• بأي طاقة يعمل المنتج وما الواجهات التي يمتلكها؟ يغيّر وجود واجهة لاسلكية التشريع المطبق مباشرة.
• هل المنتج كل متكامل أم مكوّن أم تجميع؟ التزامات المنتج النهائي والمكوّن ليست متماثلة، وقد ينتقل الطرف الذي يقوم بالتجميع إلى موقع الشركة المصنّعة الجديدة.

أربعة أخطاء شائعة في تحديد النطاق

كيف تعرف ما إذا كانت هيئة مُخطرة مطلوبة؟

لا تعتمد الحاجة إلى هيئة على مدى تعقيد المنتج، بل على وحدة تقييم المطابقة التي ينص عليها التشريع، وتأتي الوحدة من فئة مخاطر المنتج. وفي بعض التشريعات لا تشارك الهيئة إطلاقاً؛ وفي بعضها تشارك دون استثناء؛ وفي أخرى يختلف الأمر حسب فئة المنتج أو حسب ما إذا كان المعيار المنسّق قد طُبق بالكامل. وتنتج هذه الحالة الثالثة أكبر قدر من اللبس: فإذا طُبقت المعايير بالكامل يمكن للشركة المصنّعة أن تصدر إقرارها الخاص؛ وإن لم تُطبق، تدخل هيئة على الخط.